وهي بالغة حد الاستفاضة . وان صحيحي هشام بن سالم قرينة على الوثوق بصدور ساير نصوص المقام بل قطعيته . فلا ينبغي التشكيك في صدور هذه النصوص . فلا يصغى إلى مقالة من تفوّه بجعلية هذه النصوص لغرض الاخلال في رواج العمل بأحاديث أهل البيت ( عليهم السلام ) الواردة في السنن والمستحبات . « 1 » وما أبعد هذا القول عما أفاد الامام الراحل ( قدس سره ) في المقام من كون جعل الثواب في لسان هذه النصوص لغرض الترغيب إلى العمل بمؤديات الأخبار الدالة على السنن لعلم الشارع بوجود كثيرٍ من السنن الواقعية فيها . وعجيب ممن يدّعى التشيع ويعتقده بمباني المذهب كيف يجترئ على الإهانة بفحول فقهاء الشيعة - الذين هم حملة القرآن والعترة - فينسب إليهم ابتناء فتاواهم على الجعليات . أعاذنا للَّه‌من فتن آخر الزمان . ثمرة البحث عن هذه القاعدة تظهر ثمرة البحث عن هذه القاعدة على القول بثبوت الاستحباب الشرعي بدلالة نصوص « من بلغ » في ترتب الأثر الشرعي على وضوءٍ أو غُسلٍ ثَبتَ استحبابهما بالخبر الضعيف من رفع الحدث وجواز الدخول في الصلاة بهما . وعلى القول باثبات حجية الأخبار الضعاف الداّلة على الثواب والأجر في السنن في إلغاء إشتراط وثاقة الراوي في اعتبار هذه الأخبار . وأما على القول بمجرد ثبوت الثواب والأجر للعمل المأتى به

--> ( 1 ) - / صحيح الكافي للبهبودي / ج 1 ص ط .